مسکن عمل ثروت اندوزی در سایه فقدان مدیریت و اقتصاد سالم دولت اصلاحات

مسکن مردم همچنان در اختیار مرفهین بی درد با افزایش غیرعادی و لجام گسیخته و فاقد هرگونه نظارت_قانونی
دولت برخلاف دستور رهبری در آزادسازی سهام عدالت مبنی بر دسترسی مردم به دارایی خود، قصد پرداخت سود سهام عدالت به مردم را نداشته و همچون گذشته در حال تصاحب دارایی مردم هست.
اکثریت مردم روش غیرمستقیم را انتخاب نمودند، و امکان خرید و فروش و دسترسی مستقیم به دارایی مورد ادعای دولت را ندارند، باید دولت ابتدا حقوق اینگونه سهامداران را مشخص و پرداخت می کرد که همچون گذشته به وعده دادن مشغول و عملا مانع دسترسی مردم به دارایی خود و رفع معضلات عدیده اقتصادی به ویژه مشکل مسکن مستاجران که می تواند به عنوان قرض الحسنه، پرداخت اجاره بها که اکثریت دچار مشکل هستند، رفع نماید.
رفع معضلات مالی مستاجران،با پرداخت 30% سهام عدالت که در روش مستقیم آزاد نموده به سهامداران روش غیرمستقیم ممکن هست.
حسن روحانی قصد هرگونه پرداختی به اکثر مردم را نداشته و به همین دلیل، زمان استفاده از روش مستقیم را افزایش داده است.
وضعیت فعلی بورس بدون پشتوانه تولید و افزایش لحظه ای و معین سود، عملا تولید درآمد حرام و قماربازی کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران هست.
در حال حاضر، قشر مرفه به ثروت بیشتر دست یافتند و باز اکثر مردم در گیرو دار معضلات اقتصادی به ویژه مسکن گرفتار بوده و هستند. بسیاری مستأجران به ویژه طلاب موفق به اجاره منزل با موجودی فعلی نشده اند.
اگر مالکین و مستاجران با روش آسان و بدون نیاز به اطلاعات علمی بورس بتوانند مبالغ قرض الحسنه را در بورس قرار داده و سود حاصله یک ساله بین مالک و مستاجر تقسیم گردد، بسیاری نقدینگی ها به طرف تولید هدایت شده و مشکلات اساسی مستاجران و مالکین در اخذ کرایه و جابجایی های سالانه رفع می شود.
هزینه مسکن به ویژه در یک سال اخیر به طور غیرعادی افزایش صعودی فوق نجومی یافته به طوری که حداقل مبلغ قرض الحسنه 30 میلیون تومان برای مسکن بین 60 تا 70 متری حداقلی مشترک با مالک در قم شده است. https://divar.ir/s/qom/real-estate
در اثر سواستفاده و تخلفات بیحدّ و فاقد نظارت مشاروران املاک، طی 5 سال اخیر مالکین و مستاجران از سایت دیوار و شیپور جهت معامله مسکن استفاده می کنند.
یکی از ابزار افزایش قیمت مسکن در کشور علاوه بر عوامل پشت پرده مشاوران املاک و نیز دلالان مسکن، و خود دولت، نحوه محاسبه هزینه اجرت معاملات خرید و فروش و اجاره از طریق مشاوران املاک و اداره ثبت اسناد رسمی هست که صرفا بر اساس قیمت زمین و ساختمان بدون هرگونه فعالیت مشاوران و اداره ثبت اسناد رسمی اخذ هزینه انجام معامله می باشد.
هرچه قیمت بالا باشد دستمزد نیز بالا خواهد بود. این درآمدها نامشروع بوده و حاصل عملکرد اقتصادی نیست.